القانون العقاري
النزاعات العقارية أمام الجهات المختلفة، المنازعات الإيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، الرهون العقارية، الملكية العقارية المشتركة، وعقود التطوير والاستثمار العقاري.
خبرة قانونية راسخة ورؤية واضحة لكل مسألة. نتولّى تمثيل موكلينا من الأفراد والشركات، ونقدّم لهم الرأي القانوني الدقيق والتمثيل القانوني أمام محاكم الدولة بجميع درجاتها والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الرسمية والمختصة، بشفافية تامة والتزام راسخ بصون حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
تعكس مجالات عملنا تنوّع الخبرات القانونية لدى فريق المكتب في التشريعات الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يكفل الدعم القانوني المتكامل للأفراد والشركات، من إبداء الرأي القانوني وصياغة العقود إلى التمثيل القانوني أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
النزاعات العقارية أمام الجهات المختلفة، المنازعات الإيجارية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، الرهون العقارية، الملكية العقارية المشتركة، وعقود التطوير والاستثمار العقاري.
تأسيس الشركات وهيكلتها وفق قانون الشركات التجارية، حوكمة الشركات واتفاقيات الشركاء، صياغة العقود التجارية ومراجعتها، والمنازعات التجارية.
منازعات الملكية والحيازة، دعاوى التعويض عن الفعل الضار، والمطالبات الناشئة عن الالتزامات التعاقدية وتنفيذها وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية.
الدفاع والادعاء بالحق المدني في الجنايات والجنح وفق قانون الجرائم والعقوبات، جرائم القذف والسب، خيانة الأمانة، والجرائم الإلكترونية، والتمثيل أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية بجميع درجاتها.
التحكيم المحلي وفق قانون التحكيم الاتحادي ولوائح مراكز التحكيم في الدولة، الوساطة والتسوية الودية، والتقاضي أمام محاكم الدولة بدرجاتها كافة.
إعداد برامج الامتثال وتقييم المخاطر، إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، والتمثيل أمام الجهات الرسمية والمختصة وفق قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
دعاوى الزواج والطلاق والخلع، الحضانة والنفقة، والتركات والوصايا، وفق المرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين.
عقود العمل وإنهاء علاقة العمل، مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات العمالية، والمنازعات العمالية أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين والمحاكم العمالية، وفق قانون تنظيم علاقات العمل.
دعاوى المسؤولية الطبية والأخطاء الطبية أمام لجان المسؤولية الطبية والمحاكم المختصة، وفق قانون المسؤولية الطبية.
تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، براءات الاختراع، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودعاوى التقليد والتعدي وفق تشريعات الملكية الفكرية في الدولة.
راشد الكيتوب للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب محاماة مرخّص لمزاولة المهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقره إمارة دبي، يقدّم خدمات التقاضي والاستشارات القانونية للأفراد والشركات في مختلف المجالات. تأسّس عام 2014 ونما ليصبح أحد أبرز مكاتب المحاماة في الدولة، معروفاً بالنزاهة والمهنية والالتزام بقواعد وآداب مهنة المحاماة.
بحضور راسخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا، وخاصة جمهورية الصين الشعبية، نقدّم حلولاً قانونية تُصاغ وفق طبيعة كل مسألة، تجمع بين الإلمام الدقيق بالتشريعات الإماراتية والخبرة الدولية، بما يكفل صون مصالح موكلينا المشروعة ورعايتها.
يعمل فريقنا باللغات العربية والإنجليزية والصينية والروسية، بما يتيح لموكلينا من مختلف الجنسيات التواصل المباشر مع مستشاريهم القانونيين، ومتابعة دعاواهم ومعاملاتهم، وفهم مستنداتهم القانونية بلغتهم ودون وسيط.
حلول قانونية استراتيجية وسليمة، تحقق أفضل النتائج الممكنة في إطار القانون دون تعقيد أو تأخير غير مبرر.
حضور راسخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا، وعقود من الخبرة المهنية المشتركة تكفل مشورة قانونية موثوقة ورؤية عملية.
تواصل واضح وحلول عملية تعين موكلينا على اجتياز مراحل الدعوى أو المعاملة كافة بثقة.
فريق قانوني متواجد على الدوام، يقدّم التحديثات في مواعيدها ويعالج الاستفسارات دون تأخير.
نسعى، كلما كان ذلك ممكناً، إلى التسوية الودية للمنازعات بالتفاوض أو الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء، بما يحدّ من النزاع ويفتح المجال لنتائج بنّاءة.
دعم قانوني متكامل يُصمَّم وفق ظروف كل موكل، من إبداء الرأي القانوني وصياغة العقود إلى التمثيل القانوني في أكثر المسائل تعقيداً.
«نؤمن بنهج شفاف يركّز على مصلحة الموكل ويقوم على بذل العناية الواجبة. غايتنا أن يدرك كل موكل مسار قضيته بوضوح، وأن يجد الدعم في كل مرحلة من مراحلها.»












يرجى بيان موضوع الاستشارة القانونية بأكبر قدر من التفصيل. سيتواصل معكم أحد مستشارينا خلال يوم عمل واحد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، ويمكنكم الاتصال بالمكتب مباشرة لتحديد موعد.
الرد خلال يوم عمل واحد، مع الالتزام التام بالسرية المهنية.
مقالات موجزة يكتبها مستشارو المكتب حول التشريعات الجديدة وما تعنيه عملياً للأفراد والشركات. تُحدَّث المجلة دورياً مع صدور القوانين والقرارات.
لا توجد مقالات منشورة بعد. تُنشر مقالات المجلة من نظام المكتب فور اعتمادها.